کنار گذاشته‌شدن پرونده تجاوز جنسی به‌دلیل تاخیر در برگزاری جلسه دادگاه

زنی از تورنتو در مصاحبه با سیتی‌نیوز گفت که پرونده تجاوز جنسی علیه متجاوز متهم، به طور غیرمنتظره‌ای به‌دلیل کمبود سالن دادگاه و کمبود کارکنان کنار گذاشته شد.

امیلی آگِر که ۱۸ ماه پیش در خانه خودش مورد تجاوز قرار گرفته بود، همه کارها را درست انجام داد. او بلافاصله موضوع را به پلیس گزارش داد و اتهامات خود را مطرح کرد، اما هرگز فکر نمی‌کرد که مشکلات مربوط به زمانبندی دادگاه باعث آزادی متهم مورد نظر شود.

اَگِر به سیتی‌نیوز گفت: «مردی که به من تجاوز کرد اکنون در خیابان‌ها راه می‌رود در حالی که من سعی می‌کنم به زندگی عادی خود برگردم و اوضاع به‌هم‌ریخته زندگی‌ام را درست کنم. من هر کاری که باید انجام می‌دادم را انجام دادم اما چطور به اینجا رسیدیم؟»

این حادثه زمانی رخ داد که یکی از آشنایان امیلی به آپارتمان وی در تورنتو رفته بود. امیلی ادعا می‌کند که حدود ساعت ۲:۳۰ بامداد به رختخواب رفت و او هنوز آنجا بود. او گفت، ساعت ۶ صبح از خواب بیدار شدم و او در حال تجاوز به من بود. بسیار وحشتناک بود. من یخ زده بودم، نمی‌توانستم حرکت کنم، نمی‌توانستم صحبت کنم، احساس می‌کردم حتی نمی‌توانم جلویم را ببینم حتی نمی‌توانستم کاری انجام دهم.»

او با والدینش تماس گرفت و آنها نیز بلافاصله با پلیس تماس گرفتند. سپس برای آزمایش به بیمارستان زنان رفت و اواخر همان هفته به طور رسمی اتهامات خود را مطرح کرد.

جلسه دادگاه او برای ۵ جولای ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل کمبود کارکنان و کمبود سالن‌های دادگاه تا ۷ نوامبر ۲۰۲۳ به تعویق افتاد.

هفته گذشته، او متوجه شد که پرونده کنار گذاشته شده است. بیش از ۱۸ ماه از ماجرا گذشته بود و به‌گفته وکیل متهم، محاکمه به‌موقع متهم منقضی شده است.

قاضی جونز در تصمیم خود نوشت: «به دلیل گذشت چندین ماه‌، محاکمه‌ صرفاً به دلیل کمبود کارکنان دادگاه‌ امکان‌پذیر نیست. شایان ذکر است که هرگز نباید اجازه داد که این وضعیت غیرقابل توجیه دوباره تکرار شود.»

مایکل ویلسکی، وکیلی از تورنتو و متخصص در پرونده‌های تجاوز جنسی مدنی، گفت که این اتفاق بیشتر و بیشتر رخ خواهد داد زیرا به‌نظر نمی‌رسد بودجه مناسب برای دادگاه‌ها وجود داشته باشد.

سخنگوی دادستان کل در بیانیه‌ای گفت: «ما در تلاش هستیم تا کارکنان کافی در دادگاه‌ها حضور داشته باشند تا عدالت برقرار شود.»

اَگِر گفت: «ما از سیستم و دولت می‌خواهیم که در قبال آنچه اتفاق افتاده پاسخگو باشد و از بروز این اتفاق در آینده جلوگیری کند.»