شرکت «نان کانادا» به دلیل نقش داشتن در رسوایی تعیین قیمت نان، ۵۰ میلیون دلار جریمه شد

شرکت بزرگ «نان کانادا» پس از اعتراف به اینکه در طرح تعیین قیمت که سال ها قیمت نان را در کانادا افزایش داده بود، نقش داشته، 50 میلیون دلار جریمه شد.

به گفته دفتر ناظر بر رقابت کانادا، این بالاترین جریمه تعیین قیمت است که تاکنون توسط دادگاه کانادایی اعمال شده است.

این در حالی است که قیمت های بی سابقه موادغذایی نارضایتی مصرف کنندگان را از صنایع غذایی کانادا و بی اعتمادی آنها را به فروشگاه های موادغذایی افزایش داده است.

همچنین تحقیقات دفتر ناظر بر رقابت، نقش سایر شرکت‌ها از جمله مترو، سوبیز، والمارت کانادا، جاینت تایگر و میپل لیف فودز را مورد توجه قرار داده است.

متیو باسبول، کمیسر دفتر ناظر بر رقابت در بیانیه‌ای گفت: «تعیین قیمت نان که یکی از مواد غذایی اصلی خانواده‌های کانادایی است، یک جرم کیفری سنگین است. تحقیقات مستمر ما همچنان در اولویت است و از تمام توان خود برای تعقیب کسانی که در تعیین قیمت دخیل هستند، استفاده خواهیم کرد.»

شرکت نان کانادا Canada Bread که اکنون یکی از زیرمجموعه های Grupo Bimbo مستقر در مکزیک است، به چهار مورد تعیین قیمت اعتراف کرد.

دفتر ناظر بر رقابت گفت، این شرکت تولید کننده نان اعتراف کرد که با رقیب خود، وستون فودز کانادا، برای افزایش قیمت‌ محصولات مختلف نان مانند نان ساندویچ، رول‌ها و نان هات داگ هماهنگ کرده است.

طرح تعیین قیمت منجر به دو افزایش قیمت شد، یکی در سال 2007 و دیگری در سال 2011. در زمان تنظیم قیمت، نان کانادا تحت مالکیت میپل لیف فودز Maple Leaf Foods بود.

میپل لیف فودز در یک بیانیه ایمیلی با اشاره به اینکه از تخلفات شرکت «نان کانادا» یا رهبری ارشد آن در طول زمانی که میپل لیف سهامدار آن بوده، آگاه نیست، گفت: «ما همیشه اخلاقی و قانونی عمل کرده‌ایم. ما از فعالیت‌های نادرست یا ضدرقابتی اطلاعی نداریم و هرگز درگیر آن نبوده‌ایم و در برابر هر گونه ادعای نادرست به شدت از خود دفاع خواهیم کرد.»

سیلوین شارلبوا، کارشناس صنایع غذایی، خاطرنشان کرد که لازم است یک شرکت بین المللی قدم برداشته و تخلف در صنعت موادغذایی کانادا را تصدیق کند زیرا هیچ کس در کانادا نمی خواهد به گناه خود اعتراف کند.

دفتر ناظر بر رقابت در ژانویه 2016 شروع به بررسی قراردادهای ادعایی ضدرقابتی بین رقبا برای تعیین قیمت نان تازه تجاری کرد. این تحقیقات در سال 2017 با اجرای اولین حکم بازرسی عمومی شد.

«وسترن فودز» و «لاب لا» که هر دو زیرمجموعه جورج وستون بودند، هماهنگی های خود را در تعیین قیمت خرده فروشی و عمده فرشی نان پذیرفتند اما به دلیل همکاری آنها، این شرکت ها مصونیت از پیگرد قانونی دریافت کردند.