شورای «بِری» رأی‌گیری طرح «جرم انگاری مهربانی» را لغو کرد

در میان انتقاد شدید کنشگران مسکن فدرال، شهرداری «بری» اصلاحات آیین‌نامه‌ پیشنهادی را که از توزیع غذا، چادر و سایر اقلام به افراد بی‌خانمان در اماکن عمومی جلوگیری می‌کرد، لغو کرد.

با این حال، در بیانیه‌ای پیش از جلسه شورا آمده است که با توجه به شکایت ها، این آیین‌نامه قصد دارد سازمان‌هایی مانند مرکز غیرانتفاعی Busby را وادار کند که از توزیع مواد غذایی و لوازم در امتداد اسکله «بری» خودداری کند و در عوض کمک رسانی خود را در اماکن خصوصی انجام دهد.

گفته شده، شهرداری نامه‌ای از مرکز Busby دریافت کرده که متعهد به انجام تغییرات شده و در نتیجه، اصلاحات آیین‌نامه «دیگر ضروری نبوده» است.

شهرداری همچنین گفت که کارکنان به دنبال تغییر دادن برخی از عبارات منسوخ در آیین‌نامه‌های موجود هستند که مانع از توزیع مواد غذایی و لوازم توسط مردم می‌شود.  

 شهردار الکس ناتال گفت: «آیین‌نامه‌ای در شوراهای قبلی وجود داشت که می‌گفت افراد نمی‌توانند چیزی به افراد دیگر در فضاهای عمومی بدهند، و فکر می‌کنم هیچ یک از اعضای شورای شهر متوجه این موضوع نشده اند. من هم متوجه این موضوع نشده بودم. این مهم است که اطلاعات یا عبارت‌های این آیین نامه که منعکس‌کننده دیدگاه شورا یا شهرداری بری نیست، واقعا تغییر کنند.»

ساکنان و کنشگران مسکن در اتاق شورا برای این جلسه کوتاه جمع شدند. بسیاری از آنها تابلوهایی با شعارهایی مانند «مهربانی را جرم تلقی نکنید» و «همین حالا اخراج از کمپ ها را متوقف کنید» در دست داشتند.

ناتال گفت آیین نامه موجود تا زمانی که متن آن تغییر نکند، اجرا نخواهد شد.

این شهرداری ماه گذشته طرحی را تصویب کرد که به کارکنان دستور داد تا در مورد چندین طرح با هدف رسیدگی به «وضعیت مزمن بی خانمان ها» در بری، تحقیق و اقدام کنند.

این شهرداری در وب سایت خود نوشت که بخشی از این طرح شامل تغییرات پیشنهادی در آیین نامه برای ممنوعیت توزیع مواد غذایی و اقلام خوراکی در اماکن عمومی و ممنوعیت استفاده و توزیع چادر یا برزنت در زمین های عمومی از جمله پارک ها است.

شهرداری خاطرنشان کرده بود که آیین‌نامه‌های فعلی افراد یا شرکت‌ها را از توزیع مواد غذایی و آذوقه در اماکن عمومی منع می‌کند، اما به سازمان‌های خیریه اجازه انجام این کار را می دهد.

ماری-ژوزی هول، کنشگر مسکن فدرال، از شورای شهر و شهردار بری خواسته بود که به این اصلاحات رای منفی دهند و گفت که این اصلاحات موانع جدیدی برای افراد بی خانمان آسیب پذیر ایجاد می کند.

او در نامه ای که روز سه شنبه منتشر شد و نسخه ای از آن را برای داگ فورد ارسال شده است، گفت: «این اقدامات دسترسی به سرپناه و غذای اولیه را برای افرادی که در کمپ‌های بی خانمان‌های محلی زندگی می‌کنند به شدت محدود می‌کند و به این ترتیب، در تضاد مستقیم با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است.»

سخنگوی استیو کلارک، وزیر امور شهرداری و مسکن انتاریو، روز چهارشنبه گفت که شهرستان سیمکو، که بری بخشی از آن است، بیش از 21 میلیون دلار در سال مالی جاری برای مقابله با بی خانمان ها دریافت کرده است، در حالی که سال گذشته این رقم بیش از 9.7 میلیون دلار بوده است.

در ماه دسامبر، کمیسیون حقوق بشر انتاریو گفت که شرایط ناامیدکننده از جمله کمبود مسکن ارزان قیمت، نابرابری اقتصادی و شکاف در ارائه خدمات سلامت روان و مراقبت از اعتیاد، مردم را به زندگی در کمپ ها سوق می دهد.

این سازمان خواستار آن شد که راه‌حل‌های مربوط به بی‌خانمانی و اردوگاه‌ها، مبتنی بر رویکردهای حقوق بشری باشد.