دولت کانادا از سابقه حقوق بشر خود در کانادا دفاع می کند

24 سئوال از دولت کانادا توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل

دوشنبه هفته جاری کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی سابقه کانادا در مطابقت این کشور با موافقتنامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی را آغاز کرد. این اولین بررسی در 10 سال گذشته خواهد بود. انتقادهای گسترده ای از سیاستهای کانادا در رابطه با کشته و مفقود شدن زنان بومی کانادا و همچنین نحوه مقابله کانادا با مسئله تروریسم که شامل تصویب قانون اخیر ضد تروریسم نیز هست، می شود.

کمیسیون حقوق بشر کانادا بلافاصله اعلام کرده است که وضعیت ناگوار بومیان کانادا یکی از مهمترین موضوعات حقوق مدنی کاناداست.. دولت کانادا روز سه شنبه به این نکات در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رسماً پاسخ خواهد داد.

گروههای متعددی به قانون اخیر ضد تروریسم اشاره و انتقاد می کنند و سازمان عفو بین الملل نیز گفته است به خاطر نبودن نظارت کافی بر اجرای قانون 51-C ازکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواسته که این قانون را مردود بشمارد.



آگهی

آگهی

در این میان انجمن خیریه Canada Without Poverty هفته جاری در مقر کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در خصوص حسابرسی های سیاسی اداره درآمد کانادا Canada Revenue Agency از این اداره به این کمیته شکایت کرده است.

این انجمن یکی از 60 انجمن خیریه ای است که اداره درآمد کانادا با هزینه ای معادل 4/13 میلیون دلار چندین سال است آنها را حسابرسی می کند. «کانادا بدون فقر» سه سال متوالی تحت این ممیزی ها بوده است.

خانم Harriett McLachlan رئیس این انجمن که این هفته در ژنو است و 35 سال تجربه مبارزه با فقر دارد به CBC گفته است:
«باید فرصت برای ملزم کردن دولت به رعایت حقوق بشر و چنین مسائلی وجود داشته باشد. در کشور ثروتمندی مانند کانادا نباید فقر وجود داشته باشد.»

او قرار است در مقابل 18 نفر از اعضای کمیته حقوق بشر که از 29 جون تا 24 جولای یکصدو چهاردهمین اجلاس را برگزار خواهند کرد در اعتراض به ممیزی های جهت دار انجام شده، در مورد زیر پا گذاشتن تعهد کانادا در زمینه حقوق بشر توسط این آژانس (CRA) شهادت دهد.

24 سئوال از دولت کانادا توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل

روز سه شنبه هفته جاری کمیته 18 نفره متخصصان حقوق بشر سازمان ملل جلسه خود را برای بررسی پرونده کانادا با حضور Laurie Wright نماینده ویژه وزارت دادگستری کانادا تشکیل و سئوالهای مختلفی در زمینه هایی «اقدامات دولت برای محدود کردن آزادی بیان»، قطع خدمات درمانی به «پناهندگان»، اقدامات تمعهد شده در قانون ضد ترویسم، سخت گیری علیه انجمن های خیریه و بخصوص در دو زمینه فعالیتهای شرکتهای معدنی در خارج از کانادا و رفتار دولت با بومیان کانادا از هیئت کانادایی کردند.

الکس نیو Alex Neve رئیس عفو بین الملل در این جلسه با اشاره به اینکه رعایت حقوق بشر از طرف شرکتهای استخراج منابع اختیاری است و ضامن اجرایی ندارد به کمیته پیشنهاد کرد که این کمیته برای معترضین (به این شرکتها) راهی برای اقامه دعوای آنها در دادگاههای کانادا ارائه دهد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید