امنیت و هراس از تروریسم نباید محور اصلی انتخابات سراسری کانادا باشد

کمپینِ بیش از معمول طولانیِ انتخابات فدرال کانادا ادامه دارد. تا چند روز آینده فصل تعطیلات تابستانی به پایان می‌رسد و با آغاز ماه سپتامبر همه‌ی فعالیت‌های کند شده در دو ماه تابستان شتاب می‌گیرد و مبارزات انتخاباتی هم تحرک بیشتری خواهد گرفت. آنچه که در چند هفته گذشته و پس از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی شاهد بوده‌ایم بیشتر اعلام موضوعات و تم‌های کلی و عمومی از سوی سه حزب بزرگ سیاسی کانادا و رهبران آن بوده است.

یکی از اشکالات کمپین‌های طولانی انتخاباتی این است که احزاب و رهبران و کاندیداها اگر با تمام نیرو وارد کارزار انتخاباتی شوند و جزئیات برنامه‌ها و اهداف سیاسی خود را اعلام کنند، از سویی فرصت پاسخگویی و انتقاد همه جانبه‌ای برای رقیبان سیاسی خود فراهم می‌کنند. از سوی دیگر رای دهندگان و افکار عمومی حساسیت و میزان علاقه و حمایت و حتا مخالفت خود با آن برنامه‌ها و اهداف را از دست می‌دهند و به تعبیری دیگر همه برگ‌های جذاب و فریبنده انتخاباتی رو می‌شود و موضوعات دندان‌گیر و جذابی باقی نخواهد ماند تا بوسیله آن‌ها بتوان رای دهندگان را در آخرین روزهای پیش از رای‌گیری متقاعد کرد و رای‌شان را از آن خود کرد.

بی تردید یکی از دلایل اعلام آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی توسط آقای استفن هارپر و حزب محافظه‌کار کانادا این بوده است که رهبران دو حزب لیبرال و نیودموکرات را وادار کند جزئیات برنامه‌های سیاسی و انتخاباتی خود را رو کنند تا هم دولت فرصت پاسخگویی و دفاع از انتقادها را داشته باشد و هم توجه بخشی از افکار عمومی از رسوایی‌های مالی و اداری چند تن از سناتورهای منتخب و نزدیک آقای هارپر از جریان محاکمات و افشای ناگزیر اشتباهات محافظه‌کاران منحرف و به سوی کمپین انتخاباتی جلب شود.



آگهی

به نظر می‌رسد هدف محافظه‌کاران کانادایی آنچنان که باید به نتیجه نرسیده است و همچنان مسائل طرح شده در متن و حاشیه محاکمه سناتور مایک دافی و میزان مسئولیت‌ها و خطاهای دفتر آقای نخست وزیر در رسوایی‌های مالی چند سناتور کانادایی همچنان سوژه مورد توجه رسانه‌ها و رهبران و کاندیداهای دو حزب لیبرال و نیودموکرات است.

در چنین شرایطی تاکید و اصرار آشکار محافظه‌کاران بر موضوعات مبارزه با تروریسم و محتوای قوانین 24-C و 51-C و برانگیختن احساسات بر ضد گروهی از شهروندان خارجی تبار (بویژه مسلمانان)، در میان شهروندان کانادایی، علاوه بر استراتژی اصلی انتخاباتی محافظه‌کاران منطبق با روند سنتی و شناخته شده تقریبا همه‌ی احزاب دست راستی در کشورهای آزاد و دموکراتیک نیز هست.

سال‌هاست که احزاب دست راستی در کشورهای اروپای غربی شیوه ایجاد ترس از تروریسم و «خارجی» هراسی را تبلیغ می‌کنند و موفقیت‌های بسیاری نیز بدست آورده‌اند. در برخی از کشورها احزاب دست‌راستی پس از سال‌ها کنار بودن از قدرت سیاسی به حکومت رسیده‌اند و یا اگر در راس قدرت و اداره امور کشور بوده‌اند، حکومت‌شان را تداوم بخشیده‌اند. همه‌ی رویدادهای ناگوار تروریستی و تبعات منفی و فاجعه‌آمیز آن نیز بهانه و مستمسک موجهی به این احزاب داده است.

حزب محافظه‌کار کانادا و آقای استفن هارپر که اینک بدنبال چهارمین دوره پیروزی در انتخابات و ادامه نخست وزیری خود است، در سه دوره گذشته بیشتر تمرکز برنامه‌های حزب محافظه‌کار و سیاست‌های حکومتی خود را بر موضوعات اقتصادی گذاشته بود و نظر موافق و حمایت اکثریت رای دهندگان کانادایی را جلب کرده بود، اما برای انتخابات ماه اکتبر آینده استراتژی خود را تغییر داده و بر موضوعات ترس از تروریسم و حفظ امنیت کشور و شهروندان تمرکز کرده است.

در شرایطی که نخستین نشانه‌های رکود اقتصادی کانادا (که اینک تایید شده است و کمتر سیاستمدار و اقتصاددانی آنرا انکار می‌کند)، از چند ماه پیش به نظر صاحبنظران رسیده بود، رویداد تروریستی پائیز سال گذشته در پارلمان کانادا در شهر اتاوا و ترور یکی از نظامیان رده بالای کانادایی در استان کبک، بیشتر شبیه به «مائده»ای بود که از آسمان به دامان محافظه‌کاران کانادایی افتاد. برانگیخته شدن شدید و به حقِ احساسات شهروندان کانادایی و جبهه مشترک و بی‌سابقه همبستگی میان رهبران احزاب سیاسی کانادا در محکوم کردن وقایع تروریستی و لزوم توجه به حفظ و تقویت امنیت کشور، فرصت و زمینه بسیار خوبی برای محافظه‌کاران فراهم کرد تا همه‌ی افکار و نگاه ایدئولوژیک و راست‌گرای خود به موضوع امنیت را در چهارچوب دو قانون 24-C و 51-C تنظیم و به تصویب برسانند.

همه‌ی بحث‌ها و تحلیل‌های انجام شده در پیش و پس از ارائه و تصویب دو قانون فوق در پارلمان کانادا نشان داد که اگرچه موارد کاملا موجه و ضروری در هر دو قانون موجود است، و هر دولتی با هر گرایشی (با توجه به وضعیت امنیت و تروریسم در جهان)، باید مورد نظر داشته باشد، اما موضوع امنیت و مبارزه با تروریسم نمی‌تواند و نباید، مهم‌ترین برنامه سیاسی و محور توجهات یک دولت در یک جامعه آزاد و دموکراتیک قرار گیرد.

اگر بخش مهمی از مسئله و بلای تروریسم ریشه در محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی و نبود آزادی‌های دموکراتیک و حکومت قانون در برخی مناطق و کشورها داشته باشد، که دارد، بنابراین توجه کمتر به موضوع اقتصاد، گسترش بیکاری و نزول و ضعف عدالت اجتماعی، زمینه ساز اصلی ناامنی و رشد پدیده هولناک تروریسم خواهد بود.

با بالا گرفتن مبارزات انتخاباتی توجه به برنامه‌های اقتصادی و مسئله گسترش و تقویت خدمات اجتماعی که از سوی رهبران و کاندیداهای سه حزب بزرگ محافظه‌کار، لیبرال و نیودموکرات ارائه می‌شود، بسیار بیش از تاکید بر امنیت و ایجاد هراس نا به جا و غلو شده از تروریسم اهمیت دارد. هوشمندی و درایت شهروندان برای انتخاب کاندیداها و حمایت از حزبی که می‌خواهند به آن رای دهند در همین دقت و تفکیک موضوعات اساسی جامعه کانادا نهفته است.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید