مجلس سنای کانادا و اتفاقات اخیر

ماجرای رفتارهای خشونت‌آمیز سناتور پاتریک برازو، با یک زن و تقلب و خلاف‌کاری‌های مالی او در زمینه‌ی سوءاستفاده از بودجه عمومی و مالیات شهروندان، که هفته‌ی گذشته برملا شد، همچنان موضوع بحث برخی رسانه‌های کانادایی است. در چند روز گذشته نمونه‌های دیگری از تقلب‌های مالی چند سناتور دیگر در اعلام دروغین محل سکونت اصلی خود و دریافت دهها هزار دلار بعنوان حق مسکن از بودجه مجلس سنا، انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. در میان انتقادهای گوناگون نسبت به رفتارهای بحث انگیز چند سناتور و ضرورت رسیدگی به تخلفات انجام شده، چندین پرسش نیز مطرح شده است. از جمله اینکه: ضرورت وجود مجلس سنا در سیستم سیاسی و حکومتی کانادا چیست؟ چرا سناتورهای مجلس سنا توسط مردم انتخاب نمی‌شوند و انتصابی هستند؟ معیارها و ضوابط انتصاب سناتورها چیست؟ چرا سناتورها پس از انتصاب می‌توانند تا پایان عمر مقام خود را حفظ کنند؟ سناتورهای انتصابی در برابر چه نهاد و کدام مقام، مسئول و پاسخگوهستند؟ و پرسش‌هایی از این قبیل.

واکنش سریع نخست وزیر کانادا در مورد اخراج سناتور پاتریک برازو، از گروه سناتورهای محافظه‌کار، به خاطر اعمال خشونت نسبت به یک زن، و بازداشت موقت وی و افشا شدن خلاف‌کاری‌های مالی او و چند سناتور دیگر، به انتقادها دامن زده و بحث را عمومی‌تر کرده است . در خبرهای هفته گذشته همچنین آمده بود که مجلس سنای کانادا سناتور پاتریک برازو را موقتا(البته با حفظ حقوق و مزایا)، تا رسیدگی به اتهاماتش از مقام سناتوری تعلیق کرده است.

پیش از ادامه مطلب و اشاره به انتقادهای طرح شده پیرامون وضعیت و موقعیت برخی از سناتورهای مجلس سنای کانادا، شاید اشاره به جایگاه این نهاد در سیستم حکومتی و ساختار سیاسی کانادا بی فایده نباشد.



آگهی

مجلس سنای کانادا در کنار پارلمان(مجلس نمایندگان) و نهاد سلطنت( که توسط فرماندار کل کانادا که از سوی ملکه الیزابت دوم منصوب می‌شود)، سه پایه اصلی ساختار حکومتی در کاناداست. مجلس سنای کانادا متشکل از 105 سناتور است که به انتخاب و پیشنهاد شخص نخست وزیر، از سوی فرماندار کل برای همه‌ی عمر به مقام سناتوری منصوب می‌شوند. کشور کانادا به چهار منطقه بزرگ: انتاریو، کبک، استان‌های شرقی و استان‌های غربی تقسیم شده که از هریک از این مناطق 24 سناتور برای مجلس سنا برگزیده و منصوب می‌شوند. شش سناتور هم از منطقه “لابرادور”در شمال شرقی و یک سناتور هم از هریک از مناطق شمال غربی، “یوکان” و “نوناووت” برای شرکت در مجلس سنا برگزیده و منصوب می‌شوند.

در ادبیات سیاسی کانادا(مانند برخی از کشورها)، به مجلس سنا، مجلس “اعلا” و یا مجلس “اعیان” هم گفته می‌شود. اما در سیستم سیاسی کانادا اصطلاح مجلس “اعلا” به این معنی نیست که این نهاد قدرتی بیش از پارلمان(مجلس نمایندگان منتخب مردم) دارد. اگرچه بر اساس سنت سیاسی کانادا، تایید هردو نهاد مجلس سنا و پارلمان برای تصویب نهایی قوانین ضروری است، اما قدرت سیاسی پارلمان به هیچوجه با قدرت و نفوذ مجلس سنا قابل مقایسه نیست. بر اساس قانون اساسی کانادا ادامه حکومت هر دولتی فقط به پارلمان بستگی دارد و نخست وزیر و هیئت وزیران تا زمانی در مقام‌های خود انجام وظیفه می‌کنند که از اعتماد اکثریت نمایندگان منتخب مردم برخوردار باشند.

حال، با اشاره به اعتبار و قدرت سیاسی مجلس سنا و شیوه انتصاب سناتورها در کشور کانادا، باید به این واقعیت نیز توجه داشت برگزیدن سناتورها و انتصاب آنها از سوی نخست وزیر، در بسیاری موارد به گونه‌ای هدیه و پاداش دادن به “دوستان” نیز هست. همه‌ی نخست وزیران کانادا، با هرگرایش و تعلق حزبی زمانی که در قدرت بوده‌اند به همین شیوه افراد مورد نظر خود را به مقام سناتوری گمارده‌اند. از 105 سناتور کنونی مجلس سنا، 53 تن توسط آقای هارپر به این مقام برگزیده شده‌اند. بی شک گروه قابل توجهی از سناتورهای منصوب شده توسط نخست وزیران کانادا در طول تاریخ این کشور، افراد شایسته و برجسته‌ای بوده‌اند و در حدود اختیارات خود منشاء خدماتی نیز بوده‌اند. اما، هنگامی که در فاصله چند روز، چند مورد رفتار ناپسند و تخلفات مالی از سوی چند سناتور( که پیشینه و کارنامه خدماتی قابل توجه و درخشان و حتی معمولی هم ندارند) افشا و موضوع بحث عمومی می‌شود، طرح پرسش‌های آغاز این مطلب را توجیه می‌کند.

نباید فراموش کرد که یکی از وعده‌های آقای هارپر هنگام به قدرت رسیدن، ایجاد رفرم‌های ضروری در نهادهایی چون مجلس سنا بود. مجلسی که دلیل وجودی آن کمک به حرکت روان‌تر ساختار دموکراتیک و تدوین و تصویب قوانین بهتر و عادلانه‌تر برای زندگی بهتر شهروندان است. در حالیکه پس از هفت سال زمامداری، نه تنها هیچ تغییر و تحولی اساسی در این زمینه انجام نشده، بلکه انتصاب‌های شگفت‌انگیزی همچون انتصاب آقای پاتریک برازو( در سن 34 سالگی) به مقام سناتوری مجلس “اعلا”ی کشور دموکراتیکی چون کانادا صورت گرفته و انتقادهای به‌جا و متین گروهی از شهروندان را هم برانگیخته‌است.

مشاهده رفتارهای خلاف قانون، حتی در بیشتر کشورهای دموکراتیک، از سوی برخی از نمایندگان منتخب مردم، موضوع تازه‌ای نیست. اما همیشه در این کشورها راهکارهای مناسبی برای تصحیح اشتباهات و جبران خطاها و انتخاب‌های نادرست موجود است. برگزاری انتخابات از سوی مردم یکی از موثرترین شیوه‌ها برای جبران انتخاب‌های نادرست است. در حالیکه وقتی یکی از پایه‌های اساسی ساختار حکومتی(به تعریف قانون اساسی) در کشور کانادا، به صورت گزینش شخصی(نخست وزیر) و انتصاب مادام‌العمر شکل می‌گیرد و اشتباهات گزینشی نظیر رفتارها و خلاف‌های اخیر چند سناتور مشاهده می‌شود، ضرورت رفرم و تغییر وتحول در چنین نهادی بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید