جنبش اعتراضی به شکاف درآمدی در میان آمریکا و کانادا

هفته پنجم حرکت اعتراضي که به «اشغال وال استريت» نيويورک موسوم است در حالي آغاز ميشود که اين حرکت اکنون نه تنها به ساير نقاط آمريکا و همچنين شهرهاي کانادا، بلکه به ساير نقاط دنيا نيز گسترده شده….

تا امروز، 17 اکتبر روز جهاني مبارزه با فقر، در کل 950 شهر در 82 کشور متاثر از اين خيزش مي باشند و به گفته وب سايت اين جنبش Occupywallstreet.org در شنبه گذشته – 15 اکتبر- 1500 حرکت اعتراضي در نقاط مختلف دنيا اتفاق افتاد.

سه سال بعد از بزرگترين بحران رکود اقتصادي در 80 سال اخير، که با ورشکستگي بخش بزرگي از موسسات بزرگ مالي آمريکا آغاز شد، چندي است که مجدداً سايه رکودي جديد بر سر دنيا افکنده شده است.



آگهی

گرچه مرکز اين رکود اينبار در اروپاي متحد، با تزلزل چشمگير در يونان، ايتاليا و اسپانيا قرار دارد، ولي آمريکا نيز خود با نرخ بيکاري بي سابقه 9.2 درصد بر سنگيني اين بي ثباتي و رکود اقتصاد جهاني مي افزايد. کمکهاي عظيم مالي که دولت آمريکا به شرکتهاي مالي مسئول ايجاد بحران از محل کسري بودجه و نهايتاً جيب ماليات دهندگان پرداخت، گرچه آرامشي کوتاه مدت به بازارهاي اقتصادي برگرداند ولي مسائل زير بنايي يعني  ايجاد رونق اقتصادي را نتوانسته پاسخ گو باشد. آنچه که بر وخامت بحران اقتصادي مي افزايد علاوه بر عدم محرک هاي اقتصادي روند افزايش فاصله درآمدي بين دو قطب فوق ثروتمندان يا 1 درصد جمعيت با باقي 99 درصد جامعه در بسياري از نقاط دنيا و بخصوص در آمريکا و همچنين در کانادا است.

اعتراضات اخير که در ابتدا جدي گرفته نشد، اکنون ناديده گرفتن آن براي سياستمداران حتي موافق حفظ عدم تعادل درآمدي موجود غير ممکن مينمايد. جمعه گذشته مارک کارني رئيس بانک مرکزي کانادا در مصاحبه غير مترقبه تشکيل اعتراضات خياباني در شهرهاي کانادا را “کاملا سازنده” توصيف کرد. روزنامه گلوب اندميل که يکي از سخن گويان اصلي سرمايه داري مدرن آمريکاي شمالي در کانادا است، چنديست که مقالات متعددي در ضرورت توجه به خواسته هاي خيل عظيم کانادايي هايي که تحت فشار مالي قرار دارند، شده.

در مقاله اي در 13 اکتبر اين روزنامه مينويسد:

«ثروتمندان کانادا ميتوانند منشا بهبود اقتصاد باشند. دولت کانادا مي بايست از آنها بخواهد سهم خود را در مقابل جامعه ادا کنند.»

 

آمريکا-کانادا تفاوت ها و شباهت ها:

46.2 ميليون يا از هر 6 نفر يک نفر آمريکايي زير خط فقر زندگي ميکنند. اين نسبت در کانادا حدود 9.4 درصد است يا يک نفر از هر 10 نفر کانادايي زير خط فقر قرار دارند.

تنها جوانان و فارغ التحصيلان بدهکار و بيکار دانشگاهها هر دو سوي مرز نيستند که از اوضاع اقتصادي کنوني صدمه ديده و مي بينند، بلکه بخش بزرگي از طبقات مياني با کاهش ارزش سرمايه گذاري هاي بيمه بازنشستگي شان دچار نا اميدي و عدم امنيت مالي در دوره پيريشان گرديده اند.

آمار هاي ذيل موارد فوق را برجسته تر ميکنند:  

– سرعت افزايش فاصله بين فقير و پولدار در کانادا بيشتر از آمريکا است.

– يک مدير عامل تراز اول در يک روز معادل بيش از يک سال درآمد يک کانادايي متوسط، درآمد دارد.

– بين 1996-2007، يک درصد بالاي ثروتمندان کانادايي، 32 درصد افزايش درآمدها را بخود اختصاص داده اند، در حاليکه متوسط درآمد خانواده ها در 25 سال گذشته رشد نداشته.

– بين 1995-2007 حقوق مديران طراز اول 444 درصد افزايش يافته.

– از اواخر 1970 تا کنون يک درصد فوق ثروتمندان کانادايي سهم خود از درآمد ملي را دو برابر کرده است.

اين آمارها در مورد آمريکا تفاوت چشمگيري ندارند:

– يک درصد فوق ثروتمندان آمريکايي حدود 25 درصد درآمدها را بخود اختصاص مي دهند که همچنين صاحب 40 درصد ثروت آن کشور محسوب ميشوند.

– 10 درصد جامعه ثروتمند آمريکا نيمي از درآمد را در سال 2007 به خود اختصاص داد در حاليکه 90 درصد باقي نيمه دوم را.

رشد فاصله درآمدها در آمريکا در زمان رياست جمهوري ريگان و بعداً بوش پدر و پسر پايه گذاري گرديد که از ميزان ماليات بر درآمد ثروتمندان به طرز چشمگيري کم کردند. بحران مالي سال 2008 همچنين متأثر از ديگر سياست هاي مخرب کاهش نقش نظارتي دولت در موسسات مختلف مالي و غيره که عمدتاً از طرف جمهوري خواهان دنبال و اعمال گرديده، بوده است.

کانادا که بسيار کمتر از بحران مالي آمريکا صدمه ديد، از مزيت کنترل بيشتر دولت بر موسسات مالي برخوردار بوده است. مزاياي اين کنترلها در ثبات نسبي اقتصادي در کانادا آشکار گرديد. دولت محافظه کار هارپردر حالي از اين استحکام اقتصادي براي خود اعتبار ساخت که در زماني که دولت هاي ليبرال جان کريتين و پل مارتين اين ساختار ها را پايه ريزي ميکردند، هارپر در موقعيت حزب مخالف با آنها مخالفت ميکرد و مدافع آزاد سازي مقررات به سبک آمريکايي آن بود!

روز 17 اکتبر رهبر حزب فدرال NDP، با ارائه پيشنهاد محدود کردن حقوق مديران ارشد دولتي عملاً در سمت معترضين کانادايي قرار گرفت و به اين اعترضات اهميت بيشتر داد.

ليبرالها نيز کم و بيش از اين حرکتها جانبداري ميکنند. استفن هارپر و وزير اقتصاد کانادا اين حرکات را متعلق به آمريکا و کشور ديگر ميدانند و از سياستهاي مالي دولت دفاع ميکنند. ديروز جيم فلاريتي وزير اقتصاد کانادا در مصاحبه با  CTV باز از اين حقيقت که سيستم نسبي مترقي عدالت اجتماعي در کانادا  عمدتا حاصل تلاش احزاب ليبرال و NDP بوده است، براي دولت محافظه کار استفن هارپر بهره برداري و کسب اعتبار کرد .

مثال تقسيم کيک

در تقابل نيروي کار و سرمايه و تعادل پايدار ميان اين دو غالباً به مثال کيک و نحوه تقسيم آن اشاره ميشود. وجود کيک (و همچنين تداوم وجود آن) و توزيع عادلانه آن بين کليه مردم. بدون يکي وجود آن ديگري مقدور و متصور نيست. نحوه متعادل و عادلانه (توليد و) توزيع آن (ثروت)، تعهد به عدالت، آگاهي و آينده نگري تقسيم کنندگان (دولتمردان) را ايجاب ميکند.      

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید