پربازدید

ویدیو

کووید-19

آزادی های فردی و مسئولیت های شغلی : نقدی بر یک پاسخ

* ارسلان کهنمویی پور استاد تمام وقت زبان شناسی‌ در دانشگاه تورنتو و از کنش گران اجتماعی سیاسی شهر است. نظرات مطرح شده در این مقاله نظرات شخصی‌ نویسنده می‌‌باشند و لزوما منعکس کننده دیدگاهدیگرامضا کنندگان پتیشن برکناری رئیس کنگره ایرانیان کانادا نیستند.

در شماره پیشین نشریه سلام تورنتو مطلبی در واکنش به پتیشن تقاضای برکناری رئیس کنگره ایرانیان کانادا منتشر شد که در آن نگارندگان نکاتی‌ را در حمایت از کنش رئیس کنگره آقای بنایی در تبلیغ برای کاندیدای ایتالیایی کانادایی در انتخابات درون حزبی لیبرال‌ها در ویلودیل مطرح کردند. من این فرصت را مغتنم می‌‌شمرم و نکاتی‌ را در نقد این جوابیه با خوانندگان در میان می گذارم. در ابتدا باید عنوان کنم که من بر خلاف نگارندگان این جوابیه معتقدم که طرح این مسائل در رسانه‌های عمومی‌ موجب فرهنگ سازی و اعتلای جامعه ایرانی‌ کانادایی خواهد بود. اگر همه بحث‌ها و مذاکرات پشت در‌های بسته صورت گیرند، نتیجه‌ای جز شایعه سازی و عدم آگاهی‌ اعضای جامعه از صورت واقعی‌ مشکلات و دیدگاه‌های مختلف نخواهد داشت. ‌ای کاش نگارندگان نامه به جای اعتراض به سلام تورنتو برای نشر پتیشن از این رسانه‌ بابت شفاف سازی تقدیر می‌‌کردند. اجازه دهیم جامعه با دیدگاه‌های مختلف در مورد عملکرد کنگره آشنا شود و هر فرد آگاهانه و به طور مستقل تصمیم بگیرد چگونه می‌‌تواند به پیشبرد اهداف کنگره کمک کند.

و اما اصل مطلب. بخش عمده‌ای از جوابیه با استناد به منشور حقوق و آزادی‌های فردی کانادا تاکید می‌‌کند که جناب بنایی حق داشته اند بر این اساس از هر کاندیدایی حمایت کنند، و به این علت نمی‌‌توان ایشان را به علت تبلیغ برای کاندیدای ایتالیایی کانادایی مورد پرسش یا تخطئه قرار داد. لازم به ذکر است که امضا کنندگان پتیشن به هیچ وجه قصد محدود کردن آزادی‌های فردی آقای بنایی یا هیچ کس دیگری را ندارند. نکته اساسی‌ مسئولیت‌هایی‌ است که اشخاص به خاطر قرار گرفتن در یک موقعیت شغلی‌ یا مقام اجتماعی برایشان ایجاد می‌‌شود. اگر شخصی از این مسئولیت‌ها تخطی کند، حتا اگر این کار را به خاطر پیروی از عقاید فردی ش انجام دهد، ممکن است موقعیت شغلی‌ یا اجتماعی خود را به مخاطره بیاندازد. اجازه دهید برای روشن شدن مطلب به چند مثال بپردازیم. تصور کنید رئیس دانشگاه تورنتو در مقاله‌ای با امضا شخصی‌ و با تاکید بر اینکه این مقاله را به عنوان یک شخص و نه رئیس دانشگاه تورنتو نوشته است بحث کند که دانشگاه مک گیل به مراتب دانشگاهی بهتر از دانشگاه تورنتو است و خوانندگان را ترغیب کند که برای تحصیل دانشگاه مک گیل را به جای دانشگاه تورنتو برگزینند. طبیعی است در چنین حالتی‌ هیئت امنای دانشگاه رئیس دانشگاه را مورد پرسش قرار می‌‌دهد و در صورت اصرار این رئیس بر عملی‌ که انجام داده، به احتمال بسیار این شخص را در اولین فرصت از این مقام بر کنار می‌‌کند. بسیار بعید می‌‌دانم که کسی‌ در واکنش به این امر بگوید که ایشان این مقاله را در روز تعطیل و به صورت شخصی‌ و با کامپیوتر شخصی‌ نوشته است و بنابر این نمی‌‌توان بر او خرده گرفت. البته ایشان بر اساس آزادی‌های فردی می‌‌تواند هر عقیده‌ای داشته باشد و آن را تبلیغ کند ولی‌ در چنین شرایطی صلاحیت نشستن بر کرسی ریاست دانشگاه تورنتو را ندارد.

مثالی دیگر می‌‌زنم که جنبه کار داوطلبی و غیر شغلی‌ داشته باشد. تصور کنید شخصی‌ به عنوان رئیس انجمن حزب لیبرال در یک منطقه کار می‌‌کند. در یک روز تعطیل اگر اعضای حزب لیبرال این منطقه این شخص را در حال تبلیغ برای حزب ان دی پی‌ ببینند، آیا طبیعی نیست که ایشان را به این خاطر زیر سوال ببرند؟ آیا در چنین صورتی‌ می‌‌توان پذیرفت که این شخص چون در زمان شخصی‌ و بدون استفاده از منابع حزب لیبرال این عمل را انجام داده است، نمی‌‌توان بر او خرده گرفت؟ البته ایشان آزاد است به تبلیغ برای حزب ان دی پی‌ بپردازد ولی‌ دیگر نمی‌‌تواند رئیس انجمن منطقه‌ای حزب لیبرال باشد.

قصد من از طرح این مثال‌ها این است که روشن کنم مناصب شغلی‌ و اجتماعی در مواردی محدودیت‌هایی‌ فراتر از آنچه در قانون مشخص شده برای فرد ایجاد می‌‌کنند. این محدودیت‌ها ارتباطی‌ با آزادی‌های شخصی‌ فرد ندارد بلکه او را برای حفظ آن مقام یا شغل محدود می‌‌کند. اگر شخص اصراری بر حفظ آن مقام نداشته باشد، آزاد است که در چارچوب قانون هر آن کند که می‌‌خواهد. به عنوان نمونه‌ای دیگر، در کانادا افراد بزرگسال اجازه دارند با یک فرد بزرگسال دیگر در صورت توافق طرفین رابطه جنسی‌ برقرار کنند. در عین حال بر اساس قوانین حاکم بر حرفه پزشکی‌ در استان‌های مختلف کانادا، هیچ گونه رابطه جنسی‌ بین دکتر و بیمار حتا اگر بیمار بزرگسال باشد و این رابطه مورد قبول طرفین باشد به هیچ وجه مورد پذیرش نمی‌‌باشد و پزشکی‌ که از این قانون تخطی کند شغل خود را به مخاطره انداخته است. در چنین حالتی‌ پزشک نمی‌‌تواند مدّعی شود که بر اساس قوانین کانادا عمل کرده است و یا این عمل را در قالب شخصی‌ و در خارج از زمان کاری انجام داده است. بسیاری از مشاغل و حرفه‌ها در کانادا چون وکلا، مهندسین و غیره از منشور‌های حرفه ای یا اخلاقی‌ تبعیت می‌‌کنند و موظفند برای حفظ شغل خود به آنها پایبند بمانند.

در مورد کنگره قوانینی که رئیس هیئت مدیره کنگره باید به آن پایبند باشد همان اساسنامه کنگره می‌‌باشد. فکر نمی‌‌کنم هیچ کس معتقد باشد قرار گرفتن در راس یک نهاد اجتماعی مسئولیت‌هایی‌ در چارچوب اساس نامه آن سازمان برای آن فرد ایجاد نمی‌‌کند. به عنوان مثال فرض کنید رئیس کنگره در روز تعطیل و در ظرفیت شخصی‌ مقاله‌ای چاپ کند و در آن عنوان کند که وجود کنگره ایرانیان کانادا برای جامعه ایرانی‌ کانادایی مضر است و توصیه کند که هیچ فردی به عضویت آن سازمان در نیاید. طبیعی است که در چنین حالتی‌ همگی‌ متّفق القول خواهند گفت که این شخص صلاحیت نشستن بر کرسی ریاست هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا را ندارد و هیچ کس منشور حقوق و آزادی‌های فردی کانادا را به میان نخواهد کشید. به این ترتیب و با در نظر گرفتن این مثال‌ها و استدلال بالا روشن می‌‌شود که محلّ نزاع در این مورد آزادی‌های فردی نیست بلکه محتوای اساس نامه کنگره و این پرسش است که آیا آقای بنایی از این اساس نامه تخطی کرده است یا نه.

اتفاقاً به نظر می‌‌رسد که نگارندگان جوابیه نیز به این امر واقف اند و به همین دلیل در ادامه مقاله ادلّه‌ای مطرح می‌‌کنند که بر آن اساس عملکرد جناب بنایی‌ در تبلیغ برای کاندیدای ایتالیایی کانادایی را مطابق با اساس نامه کنگره جلوه دهد. در این راه البته نگارندگان جوابیه اعتراض امضا کنندگان پتیشن را به شکلی‌ نادرست مطرح می‌‌کنند گو اینکه اعتراض آن افراد به این بوده است که چرا آقای بنایی از کاندیدا‌های ایرانی‌ حمایت نکرده است و استدلال می‌‌کنند که حمایت از کاندیدا‌های ایرانی‌ کانادایی می‌‌توانست به حمایت حزبی تعبیر شود و به این ترتیب ناقض یکی‌ از اصول بنیادین اساس نامه می‌‌بود که کنگره را غیر حزبی معرفی‌ می‌‌کند. این استدلال البته دچار تناقضی آشکار است چون نگارندگان به هیچ وجه توضیح نمی‌‌دهند که چه طور حمایت از کاندیدای ایتالیایی کانادایی به حمایت حزبی تعبیر نمی‌‌شود. علاوه بر این باید توجه داشت که اعتراض امضاکنندگان پتیشن به عدم حمایت آقای بنایی از کاندیدا‌های ایرانی‌ کانادایی نبود، بلکه اعتراض به تبلیغ برای کاندیدای ایتالیایی کانادایی و به این ترتیب به طور ضمنی‌ (یا به روایتی عینی) تلاش برای انتخاب نشدن کاندیدا‌های ایرانی‌ کانادایی بوده است. پس به نظر می‌‌رسد جناب بنایی با این کار دو بند اساسنامه را نقض کرده است. از طرفی‌ با حمایت آشکار از کاندیدای ایتالیایی کانادایی لیبرال اصل غیر حزبی بودن کنگره را نقض کرده است و از طرف دیگر، همان طور که در پتیشن مزبور عنوان شده، با تلاش برای انتخاب نشدن کاندیدا‌های ایرانی‌ کانادایی بند دیگری از اساس نامه را نقض کرده است که بر اساس آن کنگره باید به کانادایی‌های ایرانی‌ تبار برای رسیدن به مناصب سیاسی در سطوح مختلف یاری رساند.

نکته اخیر ممکن است این تصور را ایجاد کند که دو بند اساس نامه با یکدیگر در تناقض هستند. به عبارت دیگر می‌‌توان این سوال را مطرح کرد که چگونه کنگره می‌‌تواند طوری عمل کند که از آن به عنوان حمایت حزبی تلقی‌ نشود و در عین حال به کانادایی‌های ایرانی‌ تبار در رسیدن به مناصب سیاسی شهری، استانی و فدرال یاری رساند.
به نظر من این امر حتا با شکل بندی فعلی‌ اساس نامه امکان پذیر است. به این منظور کنگره باید افراد ایرانی کانادایی را به طور عام تشویق کند که در پروسه انتخاباتی چه به صورت رای دهنده و چه به صورت کاندیدا شرکت کنند.

کنگره می‌‌تواند جلسات مختلفی‌ را به این منظور برگزار کند. همچنین زمانی‌ که افرادی برای کاندیدا شدن ابراز آمادگی می‌‌کنند، کنگره می‌‌تواند فارغ از اینکه این افراد به چه حزب یا دیدگاه سیاسی وابسته اند به آنها یاری رساند که با پروسه مبارزات انتخاباتی آشنا شوند و در این راستا آنها را در رابطه با افراد با تجربه در کامیونیتی (باهمستان) قرار دهد. همچنین کنگره می‌‌تواند جلساتی بر قرار کند که در آن کانادایی‌های ایرانی‌ تباربا همه کاندیدا‌های ایرانی‌ کانادایی در همه سطوح شهری، استانی و یا فدرال آشنا شوند و پرسش‌های خود را با آنها در میان بگذارند.

در این راستا کنگره به هیچ وجه نباید از یک فرد خاص، چه ایرانی‌ و چه غیر ایرانی‌ حمایت کند چون در این صورت شبهه حمایت از یک حزب خاص پیش می‌‌آید. به این ترتیب کنگره می‌‌تواند هم غیر حزبی باقی‌ بماند و هم به شکل کلی‌ امکان موفقیت در عرصه‌های سیاسی کانادا را برای کانادایی‌های ایرانی‌ تبار ایجاد کند.

لازم به یادآوری است که هیچ یک از این موارد به معنی‌ محدود کردن حق انتخاب اعضای جامعه نیست و ناقض حقوق اعضا برای رای دادن به هر کس که دوست دارند نمی‌‌باشد. حتا رئیس کنگره هم می‌‌تواند به هر کس که می‌‌خواهد رای بدهد.

بحث اینجا بر سر تبلیغ آشکار برای فردی ایتالیایی کانادایی است که بر اساس استدلال بالا ناقض دو اصل اساس نامه است. هیچ یک از اعضای کنگره یا هیئت مدیره مجبور به انتخاب از میان کاندیدا‌های ایرانی‌ نیستند. بنابر این نگرانی‌ عنوان شده در جوابیه مورد نقد بی‌ مورد است.

در پایان نگارندگان جوابیه به امضا کنندگان پتیشن پیشنهاد می‌‌کنند که به جای «برخورد ناشایست با رئیس کنگره» بار دیگر اساس نامه را مطالعه کنند و در فعالیت‌های کنگره سهیم شوند.

لازم به ذکر است که مطالبه از اعضای هیئت مدیره و پاسخگو کردن آنها از حقوق بدیهی‌ اعضای هر سازمان دموکراتیک است.

همچنین به عنوان یکی‌ از امضا کنندگان پتیشن به عرض می‌‌رسانم که چندین ماه در کمیته بازنگری اساس نامه فعالیت کرده‌ام و به این دلیل اساس نامه را بار‌ها مورد مطالعه دقیق قرار داده ام.

امر بازنگری اساس نامه در هیئت مدیره پیشین آغاز شد و در مجمع عمومی‌ سال گذشته پس از اینکه تصمیم گرفته شد اساس نامه باز نویسی شده به رای گذاشته نشود، از طرف اعضای حاضر در مجمع عمومی‌ مقرر گردید که هیئت مدیره باید اساس نامه بازنویسی شده را برای رای گیری حداکثر در عرض شش ماه در یک جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی‌ به رای بگذارد. بر این اساس به همت بهروز آموزگار کمیته بازنگری اساس نامه تشکیل گردید و چندین نفر هر هفته با شرکت در جلسات پرسش نامه‌ای تهیه کردند که قرار بود به رای اعضا گذاشته شود و بر اساس نتایج آن رای گیری اساس نامه‌ای آماده گردد که در مجمع فوق العاده به رای اعضا گذاشته شود.

برنامه زمان بندی شده دقیقی‌ تنظیم شده بود تا همه چیز برای جلسه فوق العاده پیش از ۱۱ نوامبر مهیّا گردد. من شخصاً با احتساب زمان درون و بیرون جلسات بیش از ۱۰۰ ساعـت روی ایـن مسالـه وقت گذاشته ام. البته چندین نفر دیگر با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت در این کمیته کار کرده اند و آنها هم به نوبه خود زمان مشابهی‌ صرف این امر کرده اند. نزدیک به دو ماه از زمانی‌ که این پرسشنامه برای تایید به هیئت مدیره داده شد می‌‌گذرد ولی‌ هیچ خبری از هیئت مدیره نشده است. به این ترتیب برگزاری جلسه فوق العاده مجمع عمومی‌ در تاریخ مقرّر خود به خود منتفی شد. یادآوری می‌‌کنم که مجمع عمومی‌ بالاترین نهاد سازمان است، که حتا بالاتر از اساس نامه قرار می‌‌گیرد.

البته اساس نامه خود بالاتر از هیئت مدیره است.

بنابر این هیات مدیره تحت هیچ شرایطی نمی‌‌تواند تصمیمی که در مجمع عمومی‌ گرفته شده است را به اجرا نگذارد. بی‌ اعتنایی به تصمیمات مجمع عمومی غیر قانونی است. آن چه موجب یاس و ناامیدی اعضا و افراد جامعه می‌‌شود اعتراض و درخواست حقوق اعضا نمی‌‌باشد بلکه عدم رعایت قانون و بی‌ توجّهی به تلاش‌های افراد در کمیته‌های مختلف سازمان است.

البته در پایان تاکید می‌‌کنم که تنها راه بهبود شرایط احساس مسئولیت نسبت به این سازمان متعلّق به جامعه ایرانی‌ کانادایی و کمک برای تصحیح مسیر این سازمان و قرار دادن آن در مسیر قانون و دموکراسی است.

این مهم تنها زمانی‌ حاصل می‌‌شودکه بر هر اعتراضی برچسب حمله شخصی‌ یا مقاصد سیاسی نزنیم و بتوانیم فضایی دمکراتیک ایجاد کنیم که در آن افراد بدون نگرانی‌ به بحث و گفتگو بپردازند.

نویسنده: ارسلان کهنمویی پور*



بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19