حکم دادگاه به ایران برای پرداخت غرامت و هزینه های دادگاه

پ پ پ

هفته گذشته قاضي دادگاه انتاريو Glenn Hainey به دولت ايران دستور داد که 300 هزار دلار هزينه پرونده دادگاه قربانيان آنچه که «حملات تروريستي حمايت شده از سوي ايران» خوانده شده است، را پرداخت کند. این قاضی در راي قبلی خود در جون 2016 براي اين پرونده موسوم به Tracy v The Iranian Ministry of Information and Security خواستار پرداخت 13 ميليون دلار شد. راي 8 فوريه به درخواست فرجام ايران مبني بر مصونیت دولتی در برابر راي قبلي اين دادگاه، صادر شد.

زمینه طرح دعوی و صدور رای برای این پرونده در جون 2016، تصويب قانون «عدالت براي قربانيان تروريسم» Justice for Victims of Terrorism Act -JVTA  و الحاق متمم به قانون مصونيت دولتي State Immunity Act در سال 2012 در پارلمان کانادا که محافظه کاران در آن اکثریت داشتند، بود. در این متمم قانونی در همان سال نام ایران نیز به لیست کشورهایی که مصونیت دولتی آنها سلب شده بود اضافه شد. بدین ترتیب راه برای طرح دعاوی حقوقی در دادگاه های کانادا به کساني که دعوايي حقوقي عليه دولت ايران داشته و دارند، حتي در صورت نداشتن شهروندی کانادا، باز شد. قاضي دادگاه انتاريو بر مبنای این قوانین خواهان پرداخت 13 ميليون دلار خسارت به چند شاکـی آمریکایی حملات تروریستی شده بود.

قانون «عدالت براي قربانيان تروريسم» که 6 ماه قبل از قطع روابط کانادا با ایران در مارچ 2012 تصويب شده بود، امکان غرامت خواستن قربانيان تروريسم از محل اموال (غیر دیپلماتیک) دولت ایران در دادگاههاي کانادا را فراهم مي کرد. و از آنجایی که ایران ـ همراه با کشورهای دیگر که حامی تروریسم شناخته شده اند و فاقد مصونیت دولتی هستند ـ در کانادا مصونیت دولتی ندارد، دادگاه ها



آگهی

میتوانند از محل دارایی های آن به شاکیان، غرامت پرداخت کنند.

بدین ترتیب چند پرونده که شاکیان آنها بستگان قربانيان آمريکايي بودند و در دادگاههاي آمريکا موفق به دريافت راي مثبت پرداخت دهها ميليون دلار غرامت به شاکیان شده اند، در دادگاه های کانادا نیز مورد پیگرد دادخواست قرار گرفته اند. برخی از این پرونده ها مربوط هستند به: گروگانگيري دو آمریکایی در سال 1986 در بيروت (توسط حزب الله)، جراحات در اثر حمله انتحاري 1997 در اورشليم (حماس) و مرگ مارلا بنت Marla Bennett در اثر حمله انتحاري 2002 در اورشليم (حماس). یادآور میشود پیچدگی های این پرونده ها از جمله یک مورد رای دادگاه آمریکا که خواستار پرداخت 300 میلیون دلار غرامت تنها به بخشی از شاکیان این پرونده شده است، با موازین حقوقی دادگاه های کانادا مطابقت نداشته و در دادخواست لحاظ نشده است.

رای دادگاه انتاریو مربوط به پرونده مرگ مارلا بنت Tracy v The Iranian Ministry of Information and Security  است که پرداخت 13 ميليون دلار به خانواده وی را تایید میکند که باید از محل دارايي هاي ايران در کانادا (بجز دارایی های دیپلماتیک ايران) پرداخت شود. وکلاي ايران در این پرونده به اين راي اعتراض و درخواست فرجام کردند.

ايران از 8 فوريه ـ روز صدور رای رد درخواست فرجام ـ 30 روز براي پرداخت اين مبلغ مهلت دارد.

به گزارش ۱۹ فوریه رسانه ایران دیلی Iran Daily قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حکم را به دلیل تناقض با اصول قوانین بین الملل در مورد مصونیت دولتی غیر قابل قبول دانسته.

گفته مي شود دولت ايران از دولت ليبرال کانادا به عنوان پيش شرط برقراري روابط بين ايران و کانادا خواسته است که قانون فوق را لغو کرده و حکم دادگاه انتاريو را برگرداند.

جاستين ترودو نخست وزير کانادا در جريان کارزار انتخابات 2015 گفته بود که روابط با ایران را که توسط محافظه کاران در سال 2012 قطع شده بود برقرار خواهد کرد.

Loading Facebook Comments ...