امکان کشیده شدن پای کانادا به دادگاه بین المللی کیفری در رابطه با افغانستان

پ پ پ

دادستان ارشد دادگاه بین المللی کیفری International Criminal Court دوشنبه 20 نوامبر از قضات دادگاه تقاضا کرد که اجازه دهند اتهامات ارتش آمریکا و سازمان سیا مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. این اتهامات شامل تجاوز و شکنجه می شوند.

فاطو بنسودا Fatou Bensouda رئیس گامبیایی این دادگـاه، در درخواست خود می گوید: «اطلاعات موجود زمینه قابل قبولی فراهم می کند حاکی از این که در سالهای 2004ـ2003 پرسنل ارتش آمریکا و عوامل سازمان سیا مرتکب شکنجه و رفتار خشونت آمیز، تجاوز و خشونت جنسی علیه اسرای جنگی در افغانستان و سایر نقاط شده اند.»

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای با این تقاضا مخالفت کرده.



آگهی

روز یکشنبه 26 نوامبر کِرگ اسکات Craig Scott نماینده سابق پارلمان کانادا و استاد دانشکده حقوق آزگود (دانشگاه یورک) از دادستان ارشد این دادگاه خواست که دادگاه در این تحقیق و بررسی برای جنایات جنگی در افغانستان، نقش کانادا را نیز در نظر بگیرد.

کِرِگ اسکات در گزارش 90 صفحه ای خود ـ که CBC به یک نسخه آن دسترسی پیدا کرده ـ استدلال می کند که دولتهای سابق کانادا از زیر بار مسئولیت تحقیق درباره گزارش شکنجه، «شانه خالی کرده اند.»

او معتقد است: «شواهد زیادی وجود دارند که برملا نشده اند و کسان زیادی (در سیستم) آماده اند که درباره آن سخن بگویند… وظیفه جستجوگرانه سازمانهای انتظامی هر کشوری است که وقتی اطلاعاتی درباره امکان ارتکاب جنایات جنگی دریافت کنند، درباره آن تحقیق و بررسی کنند.»

الکس لارنس سخنگوی کریستینا فریلند وزیر خارجه کانادا در این باره گفت: «شکنجه نفرت انگیز و غیرقانونی است. کانادا تمام مقررات و پرتکل های ژنو را امضا کرده است. نیروهای نظامی کانادا اتهامات شکنجه و سایر رفتار خشونت آمیز و غیرانسانی یا توهین و تنبیه را بسیار جدی تلقی می کنند.»

به موجب توافقی که در سال 2006 بین کانادا و افغانستان به امضا رسید، کانادا اسرای جنگی را تحویل دولت افغانستان می داد و برخلاف انگلستان و هلند حقی برای دخالت در چگونگی رفتار با آنها نداشت.

اخیرا دولت کانادا در پاسخ به سئوالی از سوی نیودمکراتها در پارلمان، اعلام کرد هیچ گونه بررسی و تحقیق چه نظامی و چه غیرنظامی در خصوص امکان ارتکاب جنایات جنگی انجام نشده است.

یک قاضی دادگاه فدرال در یک پرونده در این مورد که سازمان عفو بین الملل کانادا در آن دخالت داشت، هشدار داده بود، امکان آن وجود دارد که این موضوع به دادگاه بین المللی لاهه کشیده شود.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید