آیا با اجباری بودن یک حداقل مجازات موافقید؟

پ پ پ

دولت سابق محافظه کار کانادا به رهبری استفن هارپر در طول بیش از ده سال زمامداری اش، میراثی از قوانین سخت گیرانه تر علیه بزهکاران به جا گذاشت که از آن با عنوان سیاست “Tough on Crime” یاد می شود.

دولت لیبرال کنونی به رهبری جاستین ترودو می خواهد بعضی از این قوانین سخت تر شده را نرم تر کند.

نمونه تخیلی زیر را در نظر بگیرید:
سارا زن مجرد 36 ساله ای است که با اعتیاد دست و پنجه نرم می کند. بعد از آنکه او مقداری از قرص های اعتیادآور مرفینی (Opioid) خودش را که با نسخه تهیه کرده بود به کسی می فروشد، دستگیر شده و محکوم شناخته می شود. او چاقویی نیز در کوله پشتی خودش داشته که ادعا کرده برای دفاع از خودش همراه داشته. بعد از آنکه او به زندان می افتد دو فرزند خردسالش نیز به بخش خدمات نگهداری از کودکان بی سرپرست سپرده می شوند، زیرا او هیچ خویشاوند نزدیکی ندارد تا بتوان کودکان را به آنها سپرد.



آگهی

حال وزارت دادگستری کانادا با برگزاری یک نظرسنجی می خواهد نظر مردم را درباره کیس تخیلی سارا بداند.

وزارت دادگستری در این نظرسنجی که به صورت آنلاین انجام می شود، به مردم یادآوری می کند که به موجب قوانین فعلی، هر شخصی که به اتهام خرید و فروش مواد مخدر و در حمل اسلحه محکوم شناخته شود باید حداقل به یک سال زندان محکوم شود، حال شرایط محکوم (مثل سارا) هر چه باشد مهم نیست.

حال در ایـن نظـرسنجـی از مـردم پرسیده می شود که آیا معتقدند محکومیت یک سال زندان برای سارا منصفانه است یا خیر.

در این نظرسنجی مثالهای دیگری هم نظیر تبهکاری هایی که توسط اشخاص مبتلا به آسیب دیدگی های مغزی انجام می شود مطرح می شود و از مردم خواسته می شود نظر بدهند.

قول لیبرالها
لیبرالهای کانادا قول داده اند بعضی از این مجازات های اجباری Mandatory Minimum Sentences را که در دوران محافظه کاران وضع گردیده تغییر دهند. منتقدان حداقل مجازات های اجباری می گویند اجباری بودن این مجازات ها دست قضات را برای آنکه مختارانه قضاوت کنند تا تبعات مجازاتها را کاهش دهند می بندد.

شکایت ها
قاضی جودی ویلسون ریبولد Justice Jody-Wilson Raybould وزیر دادگستری کانادا می گوید حداقل نیمی از شکایت هایی که از مردم درباره نقض منشور حقوق و آزادیها دریافت می شود، در ارتباط با مجازات های حداقل اجباری است.

مجازات اجباری
قرار است دولت لیبرال در پاییز لایحه جدیدی با انجام تغییرات لازم در این مجازات های اجباری را برای تصویب تقدیم پارلمان کند. وزارت دادگستری می گوید با انجام نظرسنجی مذکور می خواهد پیشاپیش نظرات مردم را بداند.

Loading Facebook Comments ...